بعد واقعة جلد الأطباء

القاهرة تتهم 26 شركة سعودية بانتهاك حقوق العمال المصريين
محيط : في رد فعل جديد على حكم سعودي بجلد طبيب مصري 1500 جلدة وسجن آخر لمدة 15عاما, وضعت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية قائمة باسماء 26 مؤسسة وشركة سعودية أكدت أنها تسيء للمصريين العاملين فيها، وذلك بعد ساعات من وضعها حظراً على عمل أطبائها العمل بالمملكة.
وقالت مصادر إخبارية إن وزارة القوى العاملة أعلنت "قائمة سوداء باسماء 26 مؤسسة وشركة خاصة بالسعودية"، مؤكدة ان هذه الشركات والمؤسسات "محظور التعامل معها نهائيا، نظرًا لتعمدها الإساءة للمصريين العاملين فيها, وتضم القائمة مستشفيات ومراكز تجميل وشركة لبيع السيارات وشركة للبناء, متوقعًة إدراج أسماء شركات أخرى عليها خلال الايام المقبلة.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" الحكومية عن وزيرة القوى العاملة عن عائشة عبد الهادي إنها اتخذت القرار بعد تلقيها شكاوى متكررة بحق هذه الشركات من عمال مصريين اتهموها بانتهاك حقوقهم، ولا يشمل قرار المنع المصريين الذين يعملون في السعودية لدى هذه الشركات والمؤسسات.
حظر الأطباء
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان اللواء سيد حبشي مستشار وزيرة القوي العاملة عن حظر عمل الأطباء المصريين بالمملكة، مشيراً إلى أن القرار يهدف لحمايتهم لحين انتهاء أزمة الطبيبين المحكوم على كل منهما بالجلد 1500 جلدة والسجن 15 و20 عاماً لاتهامهما بالتسبب في ادمان زوجة أحد أصحاب النفوذ في جدة.
وقالت السفارة السعودية إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بشأن جلد وسجن طبيبين مصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة, وأعلن الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم وقفة احتجاجية قريبا أمام وزارة الخارجية المصرية ، متهما الوزارة بابداء موقف سلبي تجاه العاملين المصريين بالخارج وتجاه حبس وجلد الطبيبين المصريين بالسعودية.
وأضاف عبدالقدوس في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحفيين أمس ، أن 1500 جلدة حكما جاهليا لا يمت للإسلام بصلة والذي لم يوجد في تاريخه كله منذ عهد الرسول (ص) حكم بجلد شخص 1500 جلدة!!، مطالبًا السعودية بتقديم هذا القاضي الذي أصدر الحكم للمحاكمة بتهمة الإساءة للإسلام أولا ولبلادهم ثانيا.
وأعلن الكاتب التضامن الكامل من نقابة الصحفيين مع الطبيبين المصريين وأسرهم، مؤكدا أنها قضية وطنية لا يختلف عليها أحد، مؤكداً أن هذه الوقفة بداية خطوات عملية وتصعيد حتي يصل الأمر للمنظمات الدولية لوقف الظلم والإفراج عن المعتقلين. مشددا علي ضرورة إثارة الموضوع في المحافل الدولية.
وندد رئيس لجنة الحريات بموقف الحكومة المصرية التي لم تقدم حتي مذكرة احتجاج وكأن هؤلاء ليسوا بمصريين، مضيفا "إذا كان نظام مبارك قد تخلي عنكم فمصر كلها معكم".وشارك في الوقفة أعضاء من النقابة ومنظمات حقوق الإنسان وحركات كفاية و 6 أبريل وأسر وأهالى الطبيبين المصريين.
وقفات احتجاجية
وكانت لجنة الحريات بالنقابة العامة للأطباء قد نظمت وقفة احتجاجية بدار الحكمة للمطالبة بالإفراج وإلغاء العقوبة عن الطبيبين المصريين بالسعودية الدكتور رؤوف أمين العرابى، والدكتور شوقى عبدربه إبراهيم، اللذين تم اتهامهما بتسهيل إدمان زوجة أمير سعودى وترويج العقاقيرالمخدرة .
وأرسلت نقابة الأطباء خطابين الأول للرئيس مبارك، تطالبه فيه بالتدخل لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإلغاء عقوبة الجلد 1500جلدة والحبس من 15-20 سنة للطبيبين المصريين، والخطاب الثانى لخادم الحرمين يحثه على إلغاء هذا الحكم أو إعادة المحاكمة مع توفير فرصة أفضل للدفاع.
وكان القضاء السعودي أصدر حكمه بسجن الطبيب الأول شوقي إبراهيم (20 عاما) وجلده 70 جلدة وسجن الطبيب الثاني رؤوف العربي (15 عاما) وجلده 70 جلدة وترحيلهما لبلدهما مع إبلاغ جهة عملهما في بلدهما.
وقال القضاء السعودي:" إن تهما خمسة موجهة للطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم تتعلق 4 منها بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها واتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير بحيث وجه له تهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته من دون علمهن".
وأضاف:" كما أن تهما أربعة موجهة للطبيب المصري الثاني رؤوف أمين العربي ثلاثة منها هي الاشتراك في جلب وبيع وشراء عقاقير محظورة والرابع حقن زوجة كفيله بها بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع"، معتبرًا أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من " الأحكام المتوسطة القسوة"، علما بأن عقوبة جرائم المخدرات بالسعودية هي الإعدام بعد أن اعتبرهما القضاء مروجين للمخدرات وليسا مهربين لها.
وقائع سابقة
ومن جهة أخرى, أكد عشماوي يوسف "بالمعاش" فشل القنصلية المصرية بالرياض في التوصل إلى معلومات حول اختفاء نجله يوسف 26 سنة والذي كان يعمل مبرمج كمبيوتر في السعودية, وأضاف أنه تم القبض علي ابنه عقب توجهه إلي إدارة المرور لاستكمال رخصته في أغسطس الماضي ، وتم ترحيله إلي سجن حائل السياسي.
وكانت القنصلية المصرية قد عرضت ملفات المصريات سماح وجيهان ورشا وفتحية ومنال ضحايا كوافير لبني الزامل علي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض، ووعد الأمير سلمان بحل الأزمة خلال عشرة أيام بعد دراسة نتائج تحقيقات اللجنة التي تم تشكيلها لبحث أزمة المحتجزات اللاتي اتهمتهن صاحبة الكوافير بالسرقة بعد رفضهن العمل بالسخرة .
وأكدت المواطنة المصرية عبير عواض الهاربة من السعودية في قرار ترحيلها إلى القاهرة وغرامة عشرة آلاف ريال، في اتصال هاتفي مع جريدة "الوفد"، رفضها محاولات السلطات السعودية لترحيلها دون ابنتها فرح التي تبلغ عامين.
وأضافت عبير أن السفارة المصرية أكدت لها رفع دعوى حضانة لضم ابنتها خلال الايام القادمة، مشيرة إلى أنها رفضت طلب السفير فوزي العشماوي القنصل العام بالرياض للانتقال إلى منزل احدى السيدات والعيش مع ابنتها توفيراً لنفقات الايجار

نقلا عن شبكة الاعلام العربية.

شر البلية ما يضحك .. ظلمنا الريس

إجمالي راتب الرئيس 4750 جنيهاً شهرياَ ورئيس الوزراء 2370

والمحافظين والوزراء 1900 جنيه بالمكافآت الحوافز والعلاوات ومنحة عيد العمالالدكتور حسن عبدالفضيل: 5 آلاف جنيه شهريا تكفي بالكاد أسرة من 4 أفراد... والمصروفات السرية ترفع دخول الوزراء لحوالي مليون جنيه شهرياً

جاء في دراسة متخصصة حديثة أن إجمالي الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 4750 جنيها، وراتب رئيس الوزراء 2370 جنيها، بينما يتقاضي كل من المحافظ والوزير 1900 جنيه شهريا.أعد الدراسة عبدالفتاح الجبالي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وتضمنت مفردات رواتب العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة في العام المالي 2007/2008 بالجنيه المصري. وأوضحت الدراسة أن الأجر الأساسي لرئيس الجمهورية طبقا للقانون 47 لسنة 1978 يبلغ 1000 جنيه، ويحصل علي 200% علاوات منضمة ليصل راتبه إلي 3000 جنيه شهريا إلي جانب علاوات خاصة غير منضمة 65% بما يعادل 650 جنيها، وعلاوة أول مايو 2008 التي بلغت 30% من الأساسي أي 330 جنيها ليصل إجمالي العلاوات الخاصة غير المنضمة إلي 980 جنيها، يضاف إليها حوافز ثابتة 750 جنيهًا و10 جنيهات علاوات اجتماعية، ومثلها منحة عيد العمال، بينما يحصل الرئيس علي صفر مكافآت وبدلات، ليصل إجمالي الأجر المتغير إلي 1750 جنيها، وبإضافته إلي الثابت يصبح جملة ما يتقاضاه رئيس الجمهورية حسب القانون 4750 جنيها.وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس اكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق: «إنه في نظام الأجور لجميع الدول التي تطبق معايير الشفافية لا يتعدي الإضافي 100% من إجمالي دخل الموظف، أيا كانت درجته الوظيفية، وزيادة الدخل علي ذلك تكون هي المدخل الأساسي للفساد»، وأضاف عبدالعظيم «أن أي تحويل أكثر من المدرج في جدول الأجور يكون خارج الموازنة العامة للدولة، ولو تم الصرف يكون مخالفة مالية»، وقال: «إن بنود المخصصات المحددة لرئاسة الجمهورية تكون مبهمة، ولا توضع في الموازنة العامة للدولة»، ومعظم الأموال التي تخصص لهذه الجهة تكون من خلال أموال المنح والمعونات التي تقدمها الدول الأخري لمصر، وهي لا تدرج في الموازنة العامة للدولة، ولذلك يتم توجيهها إلي بنود أخري.وقال الدكتور حسن عبدالفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الأسرة المصرية المكونة من أربعة أفراد يكفيها بالكاد مبلغ الـ 5آلاف جنيه، خاصة أن 90% من الأسر المصرية تعتمد علي شخص واحد لإعالتها، وتبلغ نسبة المواطنين الذين يصل دخلهم إلي هذا الرقم بين 6و8% من عدد السكان في مصر، وهو ما يعادل حوالي ألف دولار بمتوسط 12 ألف دولار في السنة، وبالمقارنة ببعض دول العالم نجد أن متوسط دخل الفرد في إسرائيل يبلغ حوالي 22 ألف دولار في السنة، أي 2000 دولار في الشهر، وفي الدول العربية البترولية 33 ألف دولار في السنة، وفي دول الاتحاد الأوروبي الصناعي يبلغ 42 ألف دولار في السنة، وأضاف عبدالفضيل أن إجمالي دخل الوزير في مصر يبلغ حوالي مليون جنيه شهريا، ويرجع ذلك إلي المصروفات السرية والدخول الخفية وبدلات الحضور واللجان.وجاء في الدراسة أن القانون 47 لسنة 1978 ينطوي تحت لوائحه كل من العاملين في الجهاز الإداري والإدارة المحلية، وكذلك الهيئات الخدمية كما يطبق هذا القانون علي العاملين بالهيئات الاقتصادية باستثناء الكادرات الخاصة، وتشير المادة 122 منه إلي أنه «يعين القانون قواعد منح الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء والجهات التي تتولي تطبيقها».كما أشارت المادة 42 إلي أنه يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بسبب مستوي كل منها ووفقا للقواعد التي يتضمن القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصي 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.وأظهرت الدراسة زيادة نسبة الأجور المتغيرة والتي أصبحت تشكل الجانب الأكبر من إجمالي الأجور «المكافآت والبدلات» نحو 99% من الأجور الأساسية وتختلف هذه النسبة بين القطاعات المختلفة للموازنة، إذ تصل إلي 158% بالنسبة للجهاز الإداري و 205% للهيئات الخدمية، ولا تمثل سوي 59% بالنسبة للإدارة المحلية

سحر سلامة ـ هدي بشاري

أبهرنا بعقليته الاعلامية .. فصدمنا رد فعل الحكومة

شاء القدر ان تكون اول تدويناتي السياسية

لأخي الصغير

محمد رفعت

شقيق رفيقة عمري وصديقتي وحبيبتي
دون أدنى توقع مني بذلك

ومع ذلك رغم الاعتقال وكثرة الاعتداءات على حرية الراي والتعبير

لن نرحل ونترك تراب هذا الوطن لامثال تلك الشرذمة من المجرمين

يقتاده رجل الامن .. وفيه يده القيد .. فيما يلوح هو بيمناه .. تهييسا وفرحا وأملا وعزما...محمد رفعت .. طالب في كلية الاعلام - جامعة القاهرة .. ناشط في مجال العمل الخيري والطلابي .. وأحد المدونين (( الإنسانيين )) يأتيه زوار الفجر يوم 21 / 7.. والتهمة .. التحريض على التظاهر وإثارة الشغب ..

بالأمس في النياااااااااااااااابة

الثانية بعد منتصف الليل .. ليلة 21/ 7 : أمن الدولة بقيادة الرائد هشام توفيق يداهم منزل محمد ويتحفظ على جهاز الكمبيوتر الخاص به ، بالاضافة الى الكثير من الاوراق الخاصة به وبعض الكتب لكن محمد لم يكن في المنزل .- الساعة 11 قبل الظهر يوم 21/7 : يذهب محمد الى مقر امن الدولة بمدينة نصر ، ليتم التحقيق معه .- الرابعة عصرا ، يتم اصدار قرار بتحويل محمد الى سجن ليمان طرة لمدة 15 يوم دون عرضه على النيابة العامة .- يوم 24 / 7 : يعرض محمد على النيابة العامة بالتجمع الخامس ويتم توجيه تهم (( التحريض على التظاهر في ذكرى الثورة وتوزيع منشوارت تضر بالامن العام امام المساجد ومهاجمة السياسة الخارجية للدولة )) اليه ، بناء على مذكرة تم تقديمها من قبل احد ضباط امن الدولة .- قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف : يتم اصدار قرار من النيابة العامة يقضي بحبس محمد رفعت بيومي 15 يوما على ذمة التحقيق

ترى اي حكومة تلك التي تتهم الابرياء زورا

اي بشر هؤلاء من يقتحمون حرمات البيوت ليلا ونهارا

دون اية انذارات

يطرقون الباب وكانهم معشر يهود

حسبنا الله ونعم الكوكيل

لن تسلمو من دعوات الابرياء المظلومين

واحذر من المظلوم سهماً صائباً .. واعلم بأن دعاؤه لا يحجب